حزب موريتاني: المجلس العسكري يرفض تحديد موعد للانتخابات..
زعيم المعارضة احمد ولد داده يدلي بصوته بمركز اقتراع في نواكشوط في الانتخابات الرئاسية التي خاضها مرشحا لمنصب الرئاسة في 25 مارس اذار 2007 - رويترز.
8/27/2008 2:04:30 AM
نواكشوط (رويترز) - قال الحزب البرلماني الرئيسي يوم
الثلاثاء إن الحكام العسكريين لمورتيانيا يرفضون وضع جدول
زمني للانتخابات او تأكيد انهم لن يخوضوا الانتخابات
بانفسهم مما يعقد من جهودهم لتشكيل حكومة.
وقال زعيم المعارضة المخضرم احمد ولد داده ان مجلس
الدولة الاعلى الذي شكل بعد انقلاب عسكري في السادس من
اغسطس اب وافق على الجانب الاكبر من 35 شرطا وضعها تكتل
القوى الديمقراطية الذي يقوده واحزاب حليفة من اجل
الانضمام لحكومة جديدة.
وقال "هناك على الاقل نقطتان هامتان (باقيتان) وهما
الجدول الزمني ومشاركة الجنود في الانتخابات وحيادهم في تلك
الانتخابات."
ومع استحواذه على 16 من بين 95 مقعدا يعد تكتل
القوى الديمقراطية التابع لداده هو اكبر حزب برلماني منذ
انهار هذا الشهر حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية
(عادل) الذي شكله الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد شيخ
عبدالله.
ووقع غالبية من البرلمانيين بمن فيهم اعضاء في تكتل
القوى الديمقراطية بيانا لدعم الاطاحة بعبدالله بعد اسبوع
من الانقلاب. وهم يتهمونه بتجاوز سلطاته والفشل في ادارة
المخاطر الاقتصادية والتصدي لهجمات القاعدة.
لكن الدعم من داده وحلفائه تداعي منذ ذلك الوقت
وارجأ رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز
وضع اطار زمني لاجراء انتخابات حرة وعد بها وقال انه قد
يخوض الانتخابات على منصب الرئيس.
والتقى داده يوم الثلاثاء مع جان بينج رئيس مفوضية
الاتحاد الافريقي الذي علق عضوية موريتانيا خلال ايام من
الانقلاب. وعبدالله معتقل منذ الانقلاب.
وقال داده "باعتبارنا زعماء سياسيين لا يمكننا ان
نشارك في عملية من شأنها ان تعزل موريتانيا."
وجمدت الولايات المتحدة بالفعل نحو 25 مليون دولار من
المعونة العسكرية ومعونة التنمية وحذرت من ان مبالغ اكبر
من المعونة المستقبلية معرضة للتجميد. وهدد مفوض
المساعدات في الاتحاد الاوروبي بوقف المعونة غير الانسانية
وتجميد مدفوعات اكثر من مئة مليون دولار كحقوق مصايد.
والمصايد واحدة من مصادر موريتانيا الرئيسية للعملة
الاجنبية بعد الحديد الخام المسؤول عن اكثر من نصف
صادراتها. واصبحت موريتانيا ايضا منتجا صغيرا للنفط الخام
في عام 2006.
وقضى انقلاب الشهر الجاري على حكم عبدالله بعد 15 شهرا
من توليه رئاسة البلاد في انتخابات حرة تمت الدعوة اليها
بعد انقلاب وقع عام 2005 حرض عليه ايضا عبد العزيز.
واحتل داده المركز الثاني في الانتخابات.
وقال ابراهيم مختار سار الذي خاض تلك الانتخابات
ايضا للمؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء ان حزب حركة
التجديد الذي يقوده سيقاطع هو الاخر الحكومة الجديدة ما لم
يف المجلس العسكري بمطالبهم.
وفاز سار بثمانية في المئة تقريبا في الجولة الاولى من
انتخابات العام الماضي ببرنامج لتوفير المساواة العرقية
للموريتانيين السود الذين يشكون منذ وقت طويل من سوء
معاملة واستعباد بيد النخبة من المور ذوي البشرة الفاتحة
التي جاء منها عبد الله وعبدالعزيز.
وهناك حزب صغير اسمه الحزب الموريتاني للتغيير ما زال
من المقرر أن ينضم الى الحكومة ولكن ليس له سوى ثلاث مقاعد
في البرلمان بعد ان انشق عضو عنه وانضم الى تكتل القوى
الديمقراطية.
من هاشم سيدي سليم وجابريلا ماتيوس
هذا المحتوى من 